الفساد النفطي في اليمن !!
لا حول ولا قوة الا بالله
يقول
تعالى ﴿وأما منْ أُوتيَ كتابهُ بشمالهِ فيقولُ يا ليتني لم أُوتَ كتابيهْ
وَلمْ أَدْر ما حسابيهْ يا ليتها كانتِ القاضيةَ ما أَغنى عنِي ماليهْ هلكَ
عني سلطانيهْ﴾. سورة الحاقّة /25ـ29
الفساد النفطي في اليمن
المقابلة
التلفزيونية لقناة سهيل الفضائية مع المهندس : ناصر عبده اللهبي رئيس قسم
التفتيش المهني بهيئة استكشاف وانتاج النفط ، تم الكشف عن كثير من خبايا
فساد النظام اليمني في مجال النفط والغاز ، وكان مما تم استخلاصها من
ملاحظات ما يلي :-
1- اسباب انتشار الفساد في جميع مراحل استخراج النفط وتكريره ونقلة وبيعة ترجع لما يلي :
أ. "المال السائب يعلم السرقة" ، فكيف اذا كان "حاميها حراميها" .
ب. الاتفاقيات الجائرة والتي تتضمن المشاركة في الانتاج .
ج. Subcontract او شركات الباطن والمقاولون والتي معظمهم اوكلهم بالأصح ينتمون للأسرة المالكة .
د. نفط الكلفة او النفط المقطوع من راس الانتاج كتكاليف العمل والمقاولين وهو ايضا يعود للأسرة المالكة .
2- الجهات المختصة لا تدري بحجم الانتاج وانما تأخذ التقارير من الشركات الاجنبية .
3-
الفارق في اسعار النفط – حيث هو ثابت في الموازنة ما بين 5$ الى 55$ بينما
سعر السوق يتفاوت واقل سعر لة منذ اكثر من سنتين هو 75$ ويصل احيانا الى
130$ .
4- بدأ انتاج النفط منذ عام 1984م ورغم ذلك نفتقر الى استراتيجية للإدارة والاستثمار النفطي .
5- لا يوجد مختبر للعينات النفطية .
6- لا يوجد مركز للدراسات والبحوث في مجال النفط .
7- لا يوجد برامج تدريب وتأهيل للمهندسين في مجال النفط .
8- لا يوجد كادر نفطي خاص باليمن.. فقط الاعتماد على كوادر الشركات .
9- ما تم إنتاجه من براميل النفط من عام 1984م حتى الان 2,735,668,671 برميل .
10- وارد النفط فقط يمثل 70% من اجمالي موازنة الدولة ويقدر بـ 3,759,645,700$ .
11-
فارق سعر النفط بين سعر الموازنة وسعر السوق منذ عام 2000م الى عام 2010م
بلغت 17,599,000$ وتدخل ضمن بند الاعتمادات الاضافية . هذا البند يوزع حسب
تقارير البنك المركزي والجهاز المركزي للرقابة كما يلي :
أ. 17% ...............وزارة الدفاع .
ب. 11% ...............جهاز الامن .
ج . 33% ...............رئاسة الجمهورية .
د. 0.0754% ........ الصحة .
و . 0.7% .............. التعليم .
هـ . الباقي يوزع بنسب لم تذكر، ويكفي العدالة الواضحة في توزيع النسب كما ذكر أعلاه .
12-
تقرير الشفافية الدولية لعام 2004م ذكر ان اليمن ضمن 14 دولة نفطية في
العالم متهمة بإخفاء جزء كبير من عائداتها النفطية في جيوب مديري الشركات
المنتجة الغربية و الوسطاء والمسئولين المحليين (الرئاسة) .
13-
تقرير لعبد الجبار سعد وكان وكيل لوزارة المالية لقطاع الايرادات لصحيفة
الوسط بتاريخ 17/08/2005م يقول ان وزارة المالية وقطاع الايرادات لا يعرف
شيئا ولا يتلقى اي بيانات عن حجم الصادرات الفعلية للنفط ولا مقدار عائداته
ولا تصل الية الا بعد اسابيع عديدة ، ولا يعرف شيئاً عن سياسة اسعار
الصادرات النفطية واليات احتسابها وكذلك الامر عن تدفق مشتقات النفط على
مناطق البلاد .
14- ثروة الرئيس اليمني تقدر ما بين 50 الى 100 مليار دولار وليس هناك اي دلائل على مصادر هذه الثروة.
15- اتفاقيات النفط هي الوحيدة التي لا يتم الافصاح عن تفاصيلها في الصحف الرسمية وتتم بصورة سرية .
16- هيئة مكافحة الفساد اعتبرت كمحلل للفساد ، حيث كان تطبيق قانون الذمة المالية يتم تطبيقه من لحظة تطبيقه اي انه يجب ما قبل ذلك .
17-
بنود عقد الاتفاقيات التي تتم مع الشركة المنتجة لا تطبق ، وما ذكره
المهندس هو شرط انشاء شركة نفط وطنية للعمل مع كل شركة اجنبية وما يتم في
الواقع يتم بإنشاء لجنة .
18- النظريات الجيولوجية
توضح ان النفط لا ينضب ولكن يقل من منطقة ويظهر في اخرى وايضا يحتمل عودة
انتاجية لتلك المناطق مرة اخرى ، اي ان كلام علي صالح عن دراسات تفيد بنضوب
النفط في اليمن عام 2012م كلام عاري من الصحة وانما محاولة لصرف الناس عن
محاولة الوصول لسلطة دولة معدومة المصادر .
19- تقول
الدراسات ان احتياطي البترول في اليمن يقدر بـ (11) مليار برميل ، منها
(4.7) مليار برميل قابل للاستخراج حاليا، وقد تم استخراج ما قدرة (3) مليار
برميل تقريبا منذ عام 1984م ، اي ان هناك ما يقارب من (1.7) مليار برميل
لايزال متوفرا في القطاعات النفطية الحالية فقط ، ناهيك عن احتمال اكتشاف
قطاعات جديدة من اجمالي قطاعات النفط في اليمن التي تبلغ 100 قطاع .
20-
بلغ دخل اليمن من النفط خلال الفترة السابقة 191,518,000,000$ (مائة وواحد
وتسعون مليار وخمسمائة وثمانية عشر مليون دولار) و كان ما دخل خزينة
الدولة كحصة الحكومة منة ما يقدر بـ 97,750,787,000$ فقط.
21-
شركات المقاولين كلها مملوكة اما لبعض افراد الاسرة الحاكمة او ما يمت
اليها بصلة ، او لبعض الوزراء وقيادات الجيش والامن وكذلك مواطني بلد
الرئيس .
22- ضرب مثال عن الفساد ، فشركة OMV التي
تعمل في العقلة تنتج ما يقرب من 20,000 برميل يوميا ، والتي يفترض نقلة من
"العقلة" الى صافر للتصدير . مشروع الانبوب تم توقيفة رغم اكتمال دراسة
أنشائه ، وذلك ليتم النقل عبر الناقلات المملوكة اصلا لشخص من بلد الرئيس (
لم يذكر اسمة ) حيث يكلف نقل الشركة للنفط بالناقلات 1,800,000$ شهريا ,
وذلك اكثر بكثير من تكاليف مد الانبوب (وهذه صورة من صور دعم الاستثمار
والمستثمرين طبعا في قانون الرئيس ) كذلك هو الحال لشركة كالفالي .
23-
الشركات الامنية العاملة في قطاعات النفط تتبع في الاصل رؤساء الاجهزة
الامنية للدولة ، لماذا اذا لا يستغلون هؤلاء القادة افراد الجهاز الامني
التابع للدولة في حماية مصالحها ؟؟ السبب واضح !! حيث ان ذلك يعود عليهم
بربح عظيم من خلال افراد الامن الخاص هؤلاء (600$ تقريبا من وراء كل عنصر) ،
وهذه صورة من صور عدم الفساد.
24- قامت شركة هنت
الامريكية بحرق ما يقارب 12 تريليون قدم مكعب من الغاز ، وذلك بسبب
الاتفاقيات المتخلفة من قبل الحكومة اليمنية الفذة والتي لم تلزم هذه
الشركات بإعادة حقن هذا الغاز للأرض ليتم استخراجة من حقول الغاز وكذلك
ليساعد على رفع النفط ، كما ان تجهيزات الشركة غير مؤهلة لتسييل الغاز او
ما شابة ليتم تصديره فتضطر الشركة غير اسفة الى حرقة (فليست المعنية بالخوف
على ثروات بلادنا من التبديد) . والذي يزيد الامر سوء انه لايزال هناك 3
شركات تقوم بحرق الغاز الى يومنا هذا وهي :
أ. شركة اوكسيدنتال
ب. شركة TOTAL ت. شركة OMV
وما
يتم حرقة يقدر بأكثر من 90 مليون قدم مكعب يوميا بتكلفة قدرها 10,000$
يوميا والسبب الرئيسي عدم الزام وزارة النفط لهذه الشركات بإعادة حقنة مرة
اخرى للأرض .
25- اجحاف اتفاقية الغاز مع شركة توتال
(معروفة وتم اعلانها وعرضها للرأي العام) حيث تم عقد اتفاقية لبيع الغاز
لمدة عشرين سنة بسعر بخس جدا ، حيث تم تسعير الواحد مليون وحدة حرارية
بريطانية BTU بـ 3.2$ فقط ، وهي مسعرة حاليا في السوق العالمية بـ 11.5$
وتؤكد جميع التقارير ان توقيع الاتفاقية لم يتم بهذه الصورة الا لأنه تم
دفع مبالغ ضخمة من تحت الطاولة ليتم التوقيع عليها والموافقة عليها من قبل
مجلس رفع الايدي (المسمى مجلس النواب) .خسرت اليمن في هذه الصفقة المشبوهة
ما يقارب 2.800.000.000$(اثنين مليار وثمانمائة مليون دولار) سنويا . هذه
الخسارة السنوية تكفي لعمل العديد من المشاريع الهامة فمثلاً :
أ. 100,000 (موظف) × 230$ (شهريا) ×12 (لسنة واحدة) = 276,000,000$ (البطالة)
ب. مستشفى النساء والولادة (كمستشفى الشارقة) كلف ما يقارب = 100,000,000$ (الصحة)
ج . 10,000 مدرسة × 61,000$ (حسب صحيفة 14أكتوبر) = 610,000,000$ (التعليم)
د . محطة كهرباء تولد 400 ميجا وات (كمحطة مأرب 2 ) = 392,000,000$ (بنية تحتية)
اجمالي هذه المشاريع في سنة واحدة فقط = 1,378,000,000$ (تنمية لليمن)
26- الغاز في السوق المحلية يباع بتكلفة اعلى من بقية الدول المجاورة رغم تصديرنا له ولنأخذ المقارنة التالية:
أ. تكلفة اسطوانة الغاز في التسعيرة الحكومية للمواطن اليمني = 1,100 ريال .
ب. للمواطن المصري = 200 ريال .
ج . للمواطن السوري = 600 ريال .
د . للمواطن الجزائري = 400 ريال .
و . للمواطن الكوري = 350 ريال . (ونحن من نصدر لهم) ؟؟؟ !!!!!!!
هذه
الارقام المخيفة ومقدار الفساد الهائل والذي تم توضيحه هنا مبني على
تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكذلك تقارير الهيئات المختصة
وايضا تقارير البنك المركزي ، بعبارة اخرى هي احصائيات رسمية معروفة لكل من
يبحث عنها ، والقاعدة العامة تقول "ما خفي كان اعظم" .
فهل لازال هناك امل في صلاح هذا النظام ؟؟
من يجد في نفسة مبرر لكل هذا فليقدمه حالاً!!!
لا حول ولا قوة الا بالله
موضوع: فساد المسئولين اليمنييين في النفط بنسبة كبيرة جداً