صالح الذي وزع الأموال والسلاح سنة 1978 ليكون رئيسا لليمنيين يفعل الشيء نفسه اليوم ليبقى رئيسا عليهم مدى الحياة

صالح الذي وزع الأموال والسلاح سنة 1978 ليكون رئيسا لليمنيين يفعل الشيء نفسه اليوم ليبقى رئيسا عليهم مدى الحياة


المصدر أونلاين - خاص


لم يعد لدى الرئيس علي عبدالله صالح سوى المال. وتكشف التوجيهات والأوامر
الرئاسية الأخيرة بأن الرجل، الذي حكم اليمن 12 سنة قبل الوحدة و21 بعدها،
منذ بداية الثورة يضخ أموالا ضخمة لشراء الولاءات.

الرئيس صالح، الذي وزع الأموال والأسلحة سنة 1978 ليكون رئيسا لليمنيين، يفعل الشيء نفسه اليوم ، ليبقى رئيسا عليهم مدى الحياة.

وتكشف الأوامر الرئاسية الأخيرة التي حصل المصدر أونلاين على نسخ منها عن
اعتمادات مالية ضخمة (شهرية) وجه بها الرئيس صالح خلال الثلاثة الأشهر
الأخيرة لمشائخ وقادة عسكريين وشخصيات اتهمت بتزعمها لأعمال البلطجة ضد
الشباب الثائرين سلميا المطالبين برحيل الرئيس صالح.

هذه الإعتمادات المالية تتفاوت من شخص لآخر ، بحسب معايير خاصة بالرئيس،
غير أن كهلان أبو شوارب ونعمان دويد يتصدران قائمة هؤلاء الأشخاص الأكثر
حظا بهذه العطايا. فالأول، وهو نجل أحد أشهر مشائخ اليمن وطنية، يتسلم 6
مليون ريـال شهريا منذ فبراير الماضي، اعتمدت ليوزعها "بنظره لمشائخ ظليمة
حبور والمدان وشهارة ، إضافة إلى 8 ملايين أخرى (إضافية) اعتمدت لكهلان ،
وليصرفها هي الأخرى بنظره لمشائخ آخرين في حاشد (مشائخ عذر).

ذاك محافظ عمران، أما محافظ صنعاء، وهو نعمان دويد، فإن الاعتماد المالي،
الذي تقرر له شخصيا من الرئيس مؤخرا لا يتوقف عند 3 مليون ريـال فحسب، كما
تكشف صورة الأمر الرئاسي المؤرخ بـ12 فبراير 2011، ولكن إضافة إلى هذا
المبلغ الضخم، فقد وجه له الرئيس صالح بما يشبه الشيك المفتوح، عندما أمر
بتحويل عائدات محافظة صنعاء وأمانة العاصمة من ضرائب القات اليومية، إلى
حساب ديوان عام محافظة صنعاء! بحسب مصادر مطلعة.

وفي المرتبة الثالثة يأتي وليد شويط، حيث 2 مليون ريـال شهريا يتسلمها بموجب توجيه الرئيس في 20 فبراير، أي قبل يومين من "التوجيه الذهبي" الذي حظي به كهلان ابو شوارب.
وصيغة الأمر الرئاسي تنص على أن مبلغ الـ 2 مليون ريـال، الخاص بوليد، تقول بأنها لمنطقة خيار "يوزعها شويط على نظره ".

بالنسبة للشيخ محسن علي المقداد، وهو نجل شيخ مشائخ آنس الراحل علي
عبدالله المقداد، فإن حظه أقل، حيث لم يبلغ بعد مرتبة المليون كشويط مثلا،
رغم أن التوجيه الخاص بمحسن المقداد هو 300 ألف ريـال، صدر في نفس اليوم
الذي تسلم فيه شويط توجيها بـ2 مليون (20فبراير الماضي). يحتفظ المصدر
أونلاين بصورة لهذا الأمر الرئاسي وغيره من الأوامر.

في اليوم التالي مباشرة وجه الرئيس صالح باعتماد 200 ألف ريـال شهريا
للشيخ محمد احمد حسين جرعون في أمر رئاسي رقمه (1494).. وجرعون هو أحد
مشائخ البيضاء الذي يتحدر من عائلة شهيرة.

تبدو هذه القصص محرجة لبعض البيوت المشائخية التي كان لبعض شيوخها أدوارا
كبيرة في أصعب مراحل التحولات الوطنية الكبرى، فالراحل مجاهد أبو شوارب
مثلا ، هو أحد ابرز مشائخ اليمن التي ثارت على الظلم وصمدت في جبهة الثورة،
وقد ظل الراحل ابو شوارب محتفظا برصيده الوطني ومحافظا عليه معززا من
مكانته وسمعته في أوساط القبائل اليمنية ومنحازا إلى الشعب، وكان محافظا
على هذه السمعة التي بناها، فقد رفض حرب 94 ووقف أمام الرئيس حينها، وكان
لذلك تبعات كثيرة عليه غير انه كان شجاعا ومقاوما للظلم على الدوام، حتى
مات في حادث سير مفاجئ وغامض.. ومثل ابو شوارب كان الشيخ علي عبدالله
المقداد شامخا وصلبا في وجه المغريات الرئاسية ومقاطعا للرئيس صالح دائما ،
وكان موقفه هو نفسه موقف ابو شوارب من حرب صيف 94.. وأسرة المقداد هي أسرة
مشائخية ذائعة الصيت، حيث وهم مشائخ آنس الكبار، التي يتناقل أبنائها
المشيخ ويحافظوا على سمعة العائلة، ويحكى الناس عن الراحل الشيخ علي
عبدالله المقداد "إن الرئيس طلبه يوما إلى دار الرئاسة وأعطاه مبلغا ضخما
من المال، وعندما خرج وزعه على جنود القصر (حراسة الرئيس صالح)". وكان
الشيخ علي المقداد أول من دعا إلى العصيان المدني في اليمن، سنة 93 ، في
مؤتمر ضوران، الذي كان رافضا بقوة لفكرة الحرب.

في الواقع؛ فإن تلك الأوامر الرئاسية للمئات من الشخصيات الاجتماعية
وبمبالغ كبيرة، صدرت خلال الشهرين الفائتين.. وبحسب المعلومات الأكيدة فإن
مشائخ كبار ومن ذوو الوزن والسمعة رفضت أية إكراميات يمنحها الرئيس لهم في
هذه اللحظة بالذات بعد أن طلب منهم حشد اتباعهم لمواجهة المسيرات السلمية..
بل أن بعضهم رفض الأمر الرئاسي وتوجه إلى ساحة التغيير لإعلان موقفه
المؤيد للثورة.

تشمل الإعتمادات الرئاسية شخصيات برلمانية أيضا، غير أن الموقف منها
متفاوت من نائب إلى آخر، فكثير من نواب الحزب الحاكم استقال من موقعه
الحزبي مضحيا بامتيازات ضخمة ليسجل في اللحظة التأريخية موقفا جيدا ، رافضا
عروضا مغرية لعودته ، والبعض الآخر رضخ ونكص عائدا لقاء مبلغ زهيد من
المال واعتماد ثابت، وهم الذين كانوا أعلنوا عبر وسائل الإعلام انضمامهم
إلى ثورة الشعب(!) فالشيخ محمد صالح الحميري مثلا اسمه حاضر في تلك
التوجيهات الرئاسية محتفيا بـ100الف ريال شهريا ، وهذا هو السر ، ربما ،
وراء ظهوره المفاجئ على شاشة الفضائية اليمنية امس في كتلة الحزب الحاكم
وهو الذي كان اعلن تأييده للثورة. وهذا النائب من شبوة (من حمير) اما
التوجيه الرئاسي الذي تقرر له من الرئيس باعتماد شهري تحت بند نفقة خاصة
(100الف ريال يمني) فكان يوم 19 فبراير الفائت.

ليس وحده من النواب الذين نكصوا ، فالنائب الدكتور صالح باعشر يوم أمس كان
ضمن من ركزت عليهم كاميرا الفضائية اليمنية في كتلة المؤتمر لحظة لقائها
بالرئيس صالح ، وباعشر هو الآخر أعلن تأييده للثورة، ثم تراجع لأن اسمه هو
الأخر مشمولا بتوجيهات الرئيس ومكتوب أمامه 100الف ريـال شهريا كنفقة خاصة.

يصرف الرئيس منذ بداية ثورة الـ13 من فبراير توجيهات يومية بأموال كثيرة
لطوابير من الناس والمشائخ المحتشدين إلى بوابة الرئاسة، والرجل ينفق كمن
لا يخشى الفقر ومتعمدا، غير انه ركز على المحافظين ووكلائهم بدرجة رئيسية ،
فناصر عبدالله البجيري وهو وكيل محافظة ، على سبيل المثال اعتمد له الرئيس
شهريا مائة الف ريـال .

بدأ الرئيس صالح يوزع الأموال بصورة عبثية منذ انطلاق شرارة الثورة في
تونس، لكن كانت الأسماء محدودة، ثم تصاعدت الأرقام وكثرت التوجيهات في
الشهر الذي تلاه وهكذا...

في أواخر ديسمبر الماضي وجه الرئيس اعتمادات شهرية ثابتة ، بدون أي مسوغ
لحوالي 20 شخصية ، وبمبالغ ضخمة ومتوسطة ، وفي يناير، بعد أن أطاحت ثورة
الياسمين بالرئيس زين العابدين بن علي ، زاد العدد وزادت المبالغ ، ففي
فبراير، وخصوصا بعد نجاح ثورة شباب مصر بإسقاط نظام حسني مبارك ، تهور
الرئيس اليمني وكثف أوامره على الخزينة العامة مكبدا إياها المليارات في
سبيل شراء ولاءات التأييد .

تعامل مع وزارة المالية بلا رحمة ، وخصوصا بعدما نصبت خيام الثورة في
الساحات العامة وصمد شبابها أمام قناصاته المدربون على القتل جيدا.

وزاد كثف الرئيس صالح من جهوده في مواجهة الثورة وأخذ يبذل بسخاء ملايين
الريالات لمشايخ كانوا يأتون إليه ولا يزالون بكشوفات طويلة وأسماء بعضها
وهمية ، وكان بعضهم يتسلم الأموال فورا والبعض يحال إلى بنوك محددة ، ثم إن
بعضهم وهم كثير يمنحهم الرئيس مبالغ كبيرة وفي الأسبوع التالي يأتون
ليعطيهم الرجل أموالا إضافية. وفوق ذلك هناك أوامر باعتمادات شهرية تحت
بنود مختلفة وبدون أية ضوابط أو مبررات سببية، ورغم إن بعض تلك الاعتمادات
متفاوتة من 15000الى 30الف شهريا، إلا إن الأسماء كثيرة ونسبة كبيرة منهم
عبارة عن مرافقين لبعض الشخصيات.

يواصل الرئيس علي عبدالله صالح استنزاف خزينة الدولة اليمنية وبالموازاة
والسرعة نفسها يوزع السلاح.. فقد تحدثت وسائل الإعلام عن توزيع البنادق
مختلفة الأنواع والأحجام بشكل واسع.

مئات الأوامر الرئاسية والاعتمادات الشهرية ، التي وجه بها الرئيس علي
عبدالله صالح باعتمادات شهرية لأنصاره في غضون 3 أشهر ، لكن ومن أسبوع لآخر
لا يرى المراقبون سوى أن شعبيته آخذة في التلاشي.

الرئيس صالح يقضي شهره الأخير في دار الرئاسة، وإذا ما غادر الرجل، وذلك
بات مؤكدا، فإنه سيخلف وراءه كارثة اقتصادية مدوية ، كما يخطط لها، خصوصا
وقد امتدت أوامره إلى أذون الخزانة والسحب على المكشوف، وصولا إلى السحب من
الإحتياطي المركزي.