الحكم بالفساد "كن اسرق" في اليمن الحبيب

الحكم بالفساد "كن اسرق" في اليمن الحبيب
Government
corruption, "Be steal"in Yemen Habib
الحكم بالفساد
"كن اسرق"

يقوم
النظام الحاكم في اليمن على فلسفة قديمة كان يطبقها الأئمة من آل حميد
الدين الذين حكموا اليمن قبل قيام الثورة في الشمال في عام 1962 وهي سياسة
"كن اسرق." فقد روي أن أحد أئمة بيت حميد الدين عين مسئولا في إحدى
المحافظات اليمنية وخصص له مرتب زهيد لا يكفيه.. ولما تذمر ذلك المسئول، رد
عليه الإمام "كن اسرق" بمعنى أن يسرق ما يمكنه سرقته حتى يتمكن من مواجهة
تكاليف الحياة. ولا تختلف فلسفة النظام اليمني اليوم عما كان عليه الحال
قبل 70 عاما؛ فالمرتبات الزهيدة التي يحصل عليها الموظفون والقيادات في كل
المرافق تعني أن على أولئك المسئولين استغلال مواقعهم للحصول على ما يمكن
الحصول عليه. فالقادة العسكريون- مثلا- يستولون على مرتبات الجنود الغائبين
أو الفارين أو يستقطعون مبالغ من مرتبات جنودهم تحت مسميات مختلفة, أو
يبيعون الذخائر.

وتؤدي
سياسة "كن اسرق" عدة وظائف للنظام القائم وفي مقدمتها خلق طبقة حاكمة
ملوثة بالفساد, ويمكن إدانة أي فرد من أفرادها يتمرد على السلطة أو يطمح
للعب دور سياسي أكبر من الدور المحدد له. كما أن هذه السياسة تخفف من
فواتير الحكم وتجعل الحاكم يوزع الموارد السيادية وخصوصا الريعية (كعائدات
النفط والمساعدات الخارجية) بالطريقة التي يراها مناسبة. ضف إلى ذلك أن هذه
السياسة تخلق رضا عن الحكم وارتباطا عضويا بين بقائه من جهة والحفاظ على
مصالح العصابات الملتفة حوله من جهة أخرى. لكن هذه السياسة كان لها
تأثيراتها السلبية الكبيرة على البلاد, وفي مقدمة تلك السلبيات إضعاف
مؤسسات الدولة الهشة وانشغال النخب السياسية المنقسمة بالصراع فيما بينها
على الثروة, وظهور نموذج "الدولة السارقة" أو "دولة العصابات" التي تتنافس
فيها النخب وتتصارع في عملية الاستيلاء على الموارد العامة للدولة حتى
ينتهي بها الأمر إلى الإنهيار.

وفي
حين يتطلب تحقيق النمو الاقتصادي القيام بإصلاحات عميقة تلامس العديد من
الجوانب وتؤسس للحكم الجيد, فإن تلك الإصلاحات تتناقض مع فلسفة النظام
وتمثل تهديدا لبقائه في السلطة. وتبين تجربة اليمن مع الإصلاح الاقتصادي,
ابتداء من عام 1995, كيف أن الاعتبارات السياسية كانت هي الطاغية, وهو ما
أدى إلى التركيز في عمليات الإصلاح على الجوانب السعرية والتي يتحمل عبئها
المواطن, مع إهمال عمليات الإصلاح المالي والإداري وفي مقدمتها مكافحة
الفساد. ورغم أن سياسات الإصلاح السعري (أو الجرع كما يسميها المواطنون)
وفرت الكثير من الموارد, إلا أن تلك الموارد، في ظل غياب الإصلاح المالي
والإداري، انتهت إلى جيوب الفاسدين. وكانت النتائج المباشرة لسياسات
الإصلاح السعري تنامي الفساد, والاتساع المتزايد لدائرة الفقر, وتآكل
الطبقة الوسطى الصاعدة, والانقسام الاجتماعي الحاد إلى: طبقة صغيرة من تجار
السياسة ومترفي الفساد, وأغلبية كبيرة من الفقراء.

ومع
أن الحكومة اليمنية تعترف بالفساد كمشكلة رئيسية وقامت في ظل الضغوط
الدولية المتنامية، بإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد.. إلا أن ما حدث
هو أن الفساد زاد ولم ينقص! ويحرم الفساد، إلى جانب عوامل أخرى مثل ضعف
القدرة الاستيعابية وغياب التحديد الواضح والدقيق للأولويات، اليمن من
الاستثمارات الخارجية ومن تلقي الدعم الخارجي. كما إنه يعمل على توجيه
الموارد المتاحة بعيدا عن مشاريع التنمية والخدمات الضرورية التي يحتاجها
الناس.. ويساهم الفساد, في قطاعات النفط والمناقصات وتحصيل الضرائب, في
تخفيض الإيرادات ونمو عجز الموازنة. وتتمثل المحصلة النهائية للفساد في
إضعاف مصداقية وشرعية الدولة في عيون مواطنيها وفي تغذية حالة من عدم
الاستقرار السياسي والاجتماعي.

Government
corruption, "Be Steal"

The
ruling regime in Yemen is an ancient concept was applied by the imams
of
the Al-Hamid al-Din, who ruled Yemen before the revolution in the
north
in 1962, a policy of "Be steal." He
related that one of the imams
of the house of Hamid al-Din was
appointed in charge of one of the
governorates of Yemen and has been
designated a low salary is not
enough .. As
the grumbling that the official, replied the imam, "Be
steal" in the
sense that he can steal stolen so he could meet the
cost of life. No
different from the philosophy of the Yemeni regime
today than was the
case 70 years ago; cheap Salaries for staff and
leaders in all
facilities mean that those responsible for the
exploitation of their
positions on what can be obtained. Military
leaders - for example - are taking on the salaries of soldiers or
deserters
or absentees Istqton amounts of the salaries of their soldiers

under different names, or sell ammunition.

And
lead the policy of "Be steal" several functions of the existing system,
particularly the creation of a ruling class polluted with corruption,
and
can be convicted of any of its individual members to rebel against
the
authority or aspire to play a greater political role of the specific
role for him. Also that the policy
reduce the power bills and
distributes resources to make the ruling
sovereign, especially the
rentier (oil revenue and foreign aid) in the
manner it deems
appropriate. Furthermore that this
policy creates satisfaction of
government and inextricably linked to
the survival of one hand and
safeguarding the interests of bands wrapped
around the other. But
this policy has
had a negative impact of big country, and in the
forefront of those
negatives weaken state institutions and fragile
preoccupation with
political elites, divided by the conflict between
wealth and the
emergence of a form "State thief" or "state gangs"
that compete in the
elite and struggling in the process of
acquisition of resources General of the State until the end of it to
collapse.

While
economic growth requires deep reforms to touch many aspects and
establish
good governance, the reforms that are contrary to the
philosophy of
the system and pose a threat to its survival in power. The

experience of Yemen with economic reform, beginning in 1995, how that
political
considerations were the tyrant, which led to a focus in the
reform
process on which aspects of price and bear the burden of the
citizen,
to the neglect of financial and administrative reform,
particularly
the fight against corruption. Although
the price reform policies
(or call it citizens as potions) and provided
a lot of resources,
but that those resources, in the absence of
financial and
administrative reform, which ended in the pockets of the
corrupt.
The results were immediate price
reform policies growing corruption,
and widening the growing cycle of
poverty and the erosion of the
middle class emerging, and acute social
divide: a small class of
merchants Mtervi politics and corruption, and a
large majority of
the poor.

While

recognizing that the Yemeni government of corruption as a major
problem
and in the light of growing international pressure, the
establishment of
the supreme body to fight corruption .. But what
happened is that corruption has increased not decreased! It
is
haraam for corruption, along with other factors such as weak
absorptive
capacity and the absence of a clear definition of priorities
and
flour, Yemen foreign investment and receive external support. It
is
also working to extend the available resources away from development
projects and essential services needed by the people .. And

contributes to corruption in the oil and tenders and the collection of
taxes,
reduction in income and the growth of the budget deficit. The
final
outcome of the corruption to undermine the credibility and
legitimacy
of the state in the eyes of its citizens and to feed a state
of
political and social stability.