البنك الدولي غير قلق من الانعكاسات الاقتصادية للزلزال الياباني
تجاوزت خسائر الاقتصاد الياباني جراء زلزال وتسونامي 11 مارس/
آذار الجاري بشكل ملموس الخسائر التي سجلها اليابان عقب زلزال كوبيه في
العام 1995 بحسب تقرير صدر اليوم عن البنك الدولي. ويتوقع التقرير أن تنهض
البلاد من كبوتها اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري.
سيباستيان سايبت (نص)
قال
تقرير صدر اليوم الاثنين عن البنك الدولي حول حصيلة الخسائر الاقتصادية التي سجلها اليابان جراء زلزال وتسونامي 11
مارس/ آذار إن الانعكاسات الاقتصادية السلبية هي انعكاسات واقعية ولكن
تأثيرها سيكون موقت. وأضاف التقرير أن اليابان سيشهد فترة جديدة من الركود
ستدوم بضعة أشهر وأن الكارثة ستكلفه بين 2.5 و4 بالمئة الناتج المحلي
الإجمالي للعام 2011.
وأشار البنك الدولي إلى أن الخسائر الاقتصادية التي
سجلتها البلاد عقب زلزال كوبيه في العام 1995 تبدو متواضعة مقارنة بخسائر
اليوم – انظر الجدول – وأضاف البنك أن إعادة الإعمار ستسمح لليابان كما حصل
في 1995 باستعادة نموه اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل. وأن أربع سنوات
ضرورية للبلاد لتستعيد عافيتها بشكل كامل.
وأشار المسؤول الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا في البنك
الدولي في بيان اليوم إلى أهمية الاقتصاد الياباني في المنطقة واحتمال
تأثير الأزمة اليابانية الراهنة على اقتصادات دول جنوب شرق آسيا. فاليابان
تسيطر على 9 بالمئة من التجارة في المنطقة المذكورة.
كما أن دولا عديدة يعتمد اقتصادها على اليابان خصوصا
في قطاع الصادرات، فإندونيسيا التي تصدر خمس منتجاتها إلى اليابان ستجد
نفسها في وضع صعب في الأشهر المقبلة نتيجة لهبوط الطلب الياباني. كما أن
الفيليبين وفيتنام وتايلاند ستتأثر أيضا بشكل سلبي بالأزمة اليابانية بحسب
تقرير البنك الدولي.
ويرى المسؤول الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا في البنك
الدولي أن النتائج السلبية ستكون قصيرة الأمد فاليابان استعاد بأقل من سنة
85 بالمئة من قدرته على الاستيراد عقب زلزال 1995.